نقد الخطاب المدني والعبودية الناقصة
من المسائل المركزية التي استُحضرت مؤخرا في النقاشات القائمة في فضاء الفكر الإسلامي هي نظرة الإسلام إلى الحضارة والمدنية، وقضية ما إذا كان الإسلام قد دعا إلى إقامة حضارة عصرية أو مدنية متقدمة، أم أنه يعدها مسألة ثانوية، ولذلك لم يعطها ذلك الاهتمام الكبير.
ويبدو أن الكلام في هذه القضية بدأ يستحوذ على اهتمام خاص في البيئة العربية الإسلامية بعد عصر النهضة الأوروبية واكتشاف المسلمين الفجوة الحضارية الهائلة بينهم وبين الأوروبيين، وتجلي ذلك في ميادين العلوم الطبيعية والإنسانية والتقدم التقني في المجالات الصناعية والزراعية والحربية وغيرها، وهو ما انكشف للمسلمين مع الحملات الاستعمارية التي اجتاحت معظم البلاد الإسلامية، وكذلك عن طريق البعثات العلمية التي أُرسلت إلى الديار الأوروبية. وبناء على ذلك نشأ تيار من العلماء المسلمين أفزعه ذلك التخلّف وقض مضجعه، فانطلق يدعو المسلمين إلى ضرورة النهوض، وبنى خطابه الإصلاحي على مركزية الشهود الحضاري، وجعل يحرّض المسلمين ويستحثّهم على استئناف مسيرتهم الحضارية، والعودة إلى مركز الريادة في سائر مجالات الحياة. وعلاوة على ذلك رأى بعض منظري هذا التيار أن وظيفة الإنسان المركزية في الحياة هي عمارة الأرض، وما سوى ذلك ما هو إلا وسيلة لهذه الغاية.
وعلى صعيد آخر قام الحداثيون العرب بالدعوة إلى تقليد الغرب بعجره وبجره، واقتفاء أثره شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، وصار التقدّم المدني عندهم معيار الحكم على المجتمعات والثقافات، وقد تطوّر الأمر عند بعضهم إلى درجة التصريح بعدم صلاحية الإسلام وشريعته للزمن المعاصر باعتبار أن المسلمين أصبحوا متخلّفين في مختلف المجالات الدنيوية، بينما تقدّم الغربيّون بمراحل بعيدة خارج إطار الدين، فقال هؤلاء: تعالوا نضع الدين جانبًا كما فعل الغربيون من أجل أن نصل إلى ما وصلوا إليه. وهذا الفريق على اختلاف أقنعته ومشاربه من علمانية وليبرالية وحداثية، لا نستهدف مناقشته في هذه المقالة، فقد كُتبت الكثير من الردود على أطروحاته بما كشف لنا حقيقته وأغراضه وخطورة أفكاره على المجتمعات الإسلامية ونهضتها المنشودة.
لكن الذي يهمّنا هنا هو مناقشة ردود بعض الإسلاميين المعاصرين التي تُقدم تحت عناوين من قبيل “نقد الخطاب المدني” و”الرد على الأفكار الحداثية أو الليبرالية” وما أشبه ذلك، لكنها في الواقع تحاول -في حيّز كبير منها- تقديم ردٍ على خطاب المدرسة الإصلاحية، الذي نُسِب إليه مسمى “الإسلام الحضاري”، ونقد بعض أفكاره المركزية.
معارضة الخطاب المدني بمركزة مفهوم العبودية لله
وجد بعض الباحثين ممن اشتغل بنقد الخطاب المدني -وقد لاقى خطابهم قبولا لدى الشباب- الحلَّ في المقاربة التالية: الإسلام ما جاء للناس لكي يقول لهم ابنوا حضارة أو شيّدوا مدنية، لكن جاء لدعوتهم ليكونوا عبادا لله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وكل دعوات الأنبياء مع أقوامهم المسجلة في القرآن شاهدة على ذلك، بل هي صريحة وواضحة في مركزية هذه الدعوة {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]، وذلك ظاهر من نداءاتهم المتكررة {يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ} [هود: 61]، بل نجد فوق ذلك أن الاستعلاء المادي والتفوّق الحضاري والتقدم المدني، الذي بلغته بعض الشعوب الغابرة، جاء في القرآن الكريم غالبا في معرض الذم، وعقّب الله عز وجل بعد ذكر أحوالهم بالوعيد والنكير الشديد. فالعبودية لله إذن حسب هذا الرأي هي رسالة الإسلام الجوهرية، أما الحضارة والمدنية وعمارة الأرض والسعي الدنيوي عموما فهي مسائل ثانوية لم يعطها الإسلام تلك الأولوية كما يدعي أنصار الإسلام الحضاري، ويرى هذا المذهب أن الأفكار والمشاريع الإصلاحية المتمركزة حول النهضة المادية متأثرة بالخطاب الحداثي المدني.
وفي تطور لافت أصبحت بعض الاجتهادات الفقهية الحديثة، والمقاربات الفكرية المعاصرة، والرؤى التجديدية تُوضع مباشرة في خانة الخطاب المدني المتأثر بسلطة الثقافة الغالبة، الذي يُنتج حسب هذه الرؤية تحت ضغط الواقع، وفي مصانع التجميل العصري، بحيث يراد إخراج الإسلام بحلّة عصرية جديدة تتوافق مع المكتسبات المدنية الحديثة، وتلقى قبولا لدى الآخر غير المسلم، وتتماهى مع المعايير العالمية الجديدة التي أقرتها دساتير الدول الحديثة.
إشكالات هذا الطرح
لا حاجة هنا لمناقشة فكرة أن العبودية لله تعالى هي غاية الوجود الإنساني، فهي من الوضوح بما لا يُحتاج معه إلى مزيد إيضاح. كما لا بد من الإقرار بوجود إشكال في المبالغة في تصوير مكانة الحضارة والسعي المدني في الإسلام، وأن ذلك جاء أحيانا على حساب تزكية النفوس وتربية القلوب، فلم تتصف هذه الدعوة بالتوازن المنشود. فالحضارة أو المدنية ليست مسألة معيارية تسمح بالحكم النهائي المطلق على السعي الإنساني بالنجاح أو الفشل، لكنها في المقابل قضية غير منفصلة عن مفهوم العبودية لله، بل إنها ملازمة له، ونتيجة طبيعية لتحمل تكاليف الخطاب الشرعي كما سيتبين لاحقا.
والإشكال في هذا الطرح هو تصويره للعبودية على أنها العبادة المحضة (الصلاة، الصيام، الحج، الدعاء…)، وإهمال حقيقة أن بعض الأعمال الدنيوية قد تدخل أيضا في معنى العبودية، إذا قصَد الإنسان فيها وجه الله تعالى. ويؤخذ على هذه المقاربة أنها جعلت العبودية مقابل المدنية والمكتسبات الحضارية كأن بينهما تناقض أو انفصال في التصور الإسلامي، فالأولى حسب هذه الرؤية هي التي أرادها الله لعباده، وكلّفهم بها، والثانية ليست من جوهر الدين، ولم يحثّ الشارع عليها.
والعبودية لا تُقصر على العلاقة المباشرة بين الإنسان وخالقه، ولا يمكن حصرها في مجال الوجداني والروحاني أو اختزالها بالشعائر العبادية، لكنها تنسحب أيضا على المجالات الحياتية كافة {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]. والعبرة فيها بالنية والقصد، فإماطة الأذى عن الطريق عبادة، وإتيان الزوجة بغية الاستعفاف عبادة (وفي بُضْعِ أحدِكم صدقةٌ)، وإقامة الدولة لنصرة الحق عبادة، وإرساء نظام اقتصادي نظيف بعيدا عن الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل عبادة، وبناء مدرسة أو جامعة من أجل تنشئة الأطفال وتعليم الشباب عبادة، وتشييد مصنع لصناعة الأدوية عبادة، وهكذا.. ولا يمكن أن تتحقق العبودية لله على مستوى الأمة حتى بشقها التعبدي المحض على الوجه الأمثل دون هذا السعي “المدني”.
وعليه وجب تقرير أن للإسلام مطالب “دنيوية” واضحة تجاه المسلم بأن يضطلع بدوره التعميري في هذه الأرض. وإلا فماذا نفعل بتشريعات القرآن في المجالات المالية والسياسية والدفاعية وغيرها من المجالات؟! فالقرآن وضع المبادئ العامة في مجالات الحياة الأساسية ليقول للناس: أقيموا حياتكم بكل ما يلزم لضمانها حياة كريمة نظيفة عادلة تعبدا لله تعالى.
ومن إشكالات هذا الطرح أيضا أنه جعل العبودية بمعنى التزكية، والأقرب أن الأمرين مختلفان في المدلول والمقام. فتحقيق العبودية لله له مساران يترقّى بهما المسلم ليكون عبدا لله في باطنه، وفي أعماله الظاهرة: مسار روحي قائم على تزكية القلب وتنقيته من الأهواء والشهوات في عملية مستمرة وملازمة لوجود الإنسان في الحياة الدنيا، ومسار مادي قائم على جملة من الأمور منها: اكتشاف السنن الكونية، والازدياد المعرفي، وتحصيل أسباب القوة من أجل تحقيق الغايات والمقاصد التي حددها الشرع، ولا يقوم الدين إلا على هذا. وإن عدم احترام السنن الربانية في الطبيعة والإنسان، والزهد في البحث عنها، وإهمال النظر في الكون، ومحاولة الكشف عن أسراره، مع التوهم بتحقيق العبودية، هو تمرد على مفهوم العبودية ذاته.
والعبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية هي: “اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة”. وقريب من ذلك رؤية الأستاذ المربي ماجد عرسال الكيلاني لهذا المصطلح، فهو عنده: “اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفكار والمشاعر والعواطف في حياة الأفراد والجماعات، وفي جميع الميادين الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وغير ذلك”.
ومن هنا يتأكد لنا أن قصر مفهوم العبودية على العبادة المحضة يحولها إلى عبودية ناقضة تكرّس نظرة مختزلة ومشوهة لمهام الوجود الإنساني، ولا يُستبعد أن تؤدي إلى الدروشة والعطالة الفكرية والحضارية، بحيث يصير المسلمون عالة على الأمم كما هو الحال في أيامنا هذه. ومن العجيب أن تدفعنا انحرافات المقولات الحداثية في هذا الشأن إلى التخبّط بين طرفي الطريق، إما إلى إفراط أو تفريط، دون الاهتداء باتزان إلى الصراط المستقيم وسطا بين المسالك المنحرفة. كما أن ضغط الواقع وثقله لا ينبغي أن يربك المفكر المسلم الواثق فينسى تجاربه التاريخية وخبرته الثرية، ويصرف نظره عن الإشكالات الكثيرة والآثار الخطيرة في تحوير مصطلح العبادة، وهو أمر ظهرت له تبعات ثقيلة في تاريخ هذه الأمة الطويل، ولنا في بعض فرق المتصوّفة المبتدعة قديما وحديثا دروس وعبر.
الحضارة والمدنية نتيجة لازمة لتحمل التكاليف الشرعية
وإن كان الإسلام لم يأمر صراحة بإقامة الدول، أو إنشاء الدواوين، والمؤسسات، والوزارات، وتشييد وسائل النقل والاتصال، وهي مما تشكّل بمجموعها المدنية أو الحضارة عند البعض، فإن تلك الوسائل والآليات وما يضاهيها هي النتيجة الطبيعية لمحاولة تنزيل الإسلام على أرض الواقع، والترجمة الضرورية للسعي إلى بلاغ الرسالة الربانية؛ وهذا ما يبوح به التاريخ، إذ إن المسلمين في المرحلة الأولى للدعوة، لمّا اضطروا إلى دفع الاعتداءات والمكائد عن معاقل الإسلام، عملوا على الاستعانة بأحدث الأسلحة المتوفرة في زمانهم (الخندق، المنجنيق..)، ولمّا سعوا إلى تطبيق فريضة الزكاة، وأرادوا جمعها وتوزيعها على مستحقيها، أنشأوا المؤسسات والهيئات الإدارية اللازمة التي تمكنهم من أداء هذا الفرض على أحسن وجه. وكذلك لمّا سعى الخلفاء إلى تنظيم الأسواق، ومراقبة سَير الحياة المالية وضبطها، ومحاربة الغش والاحتكار والغرر، استحدثوا هيئات الرقابة ونظام الحِسبة وبيت المال.. إلخ؛ وذات الشيء يقال في المستشفيات، وصك العملة، ونظام البريد، وابتكار نظام التأريخ الهجري، وسوى ذلك من الابتكارات الحضارية التي توالت في المراحل التاريخية اللاحقة.
وعليه فإن مجرد قيام المسلمين بواجبات الإسلام في تطبيق منهجه وممارسة شعائره، والسعي إلى بلاغ رسالته، ونشر دعوته، وحماية أرضه، يلزم منه قيام هيكل متناسق ومترابط من الهيئات والمؤسسات والوسائل التي يستند عليها في إحياء الفكرة الإسلامية وحمايتها، وجعلها فاعلة مؤثرة في أرض الواقع. وإن الاعتداء على هذه الوسائل المدنية بعدَّها مظاهر خارجة عن مفهوم العبودية هو بمثابة قصَّ أجنحة الفكرة الإسلامية، وتقطيع أطرافها، وهدم أسوارها، وذلك يفضي في النهاية إلى جعلها فكرة مثالية هلامية منبتّة الصلة بالواقع، وعاجزة عن إصلاح الأفراد والمجتمعات، ويسلبها حظا وافرا من قوتها ورونقها فيما يُرتكز عليه في الإقناع والمجادلة، ورفع الهمم وإرشاد الأمم في الإقبال على تطهير النفوس من قبائح السلوكيات والعادات، وتقبّل منهج التوحيد منهجا في الحياة.
وهذا هو الحاصل في أيامنا، فقد رأينا أنه لما ذبلت الحضارة الإسلامية، وتحوّلت وسائلها المادية إلى أدوات بالية ومتهالكة، صارت الفكرة الإسلامية عارية الجسد، ووُجِّهت إليها الأسهم من كل اتجاه، وأخذت الشبهات تتسلل دون مقاومة فعّالة إلى عقول الشباب المسلم، وتعشش في نفوسهم، متوسلة بأدوات البحث العلمي الحديثة تارة، وبالمناهج التربوية والتعليمية الجديدة في المدارس والجامعات تارة أخرى، ولم تتوانَ الآلة الإعلامية عن استخدام سحر الصورة وبهجة الألوان من إرسال أشعتها الضارة من خلال الثقوب التي وجدتها في أسوار القلاع الحجرية القديمة، ممهدةً بذلك لاعتناق الأفكار الجديدة بما فيها من أوبئة وسموم. ولما انتفض دعاة الإسلام إثر هذه التطورات المخيفة، وفزعوا لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة، لم يجدوا في سبيل ذلك من الوسائل ما يكافئها ويفت عضدها، وصاروا يحتاجون إلى جهود مضاعفة ومساعي ماراثونية من أجل صد الفتن ومقاومة الضلالات الوافدة. وإن نجح بعضهم إلى حد ما، فإن الكثير من هذه الأشعة الفتاكة اخترقت السدود، وأصابت قطاعات واسعة من المسلمين في عقيدتهم وقيمهم وأخلاقهم في مقتل.
وإذا نظرنا من زاوية أخرى، يمكن التساؤل: ما حاجة المسلم الجاد المجتهد إلى السعي المدني الذي يحتسبه نصرة للإسلام إذا أُخبر أن سعيه وجهده في هذا الميدان لا يقع ضمن الأولية القصوى التي جاء بها الدين، بل في رتبة ثانوية تابعة، وأن ذاك المتعبد في محرابه خير منه، وعمله خير من عمله، وأنه أقرب منه إلى تحقيق العبودية لله والغاية من التكليف ومقصود الشارع من الخلق؟! فهل سيدفعه ذلك إلى مواصلة تحمّل معاناة السعي الدنيوي في طلب العلوم الدنيوية، ومحاولة فهم بدائع الصانع في خلقه، واكتشاف قوانينها، ومن ثمّ تسخير ذلك لصناعة الأدوات والآلات التي تتحقق بها كفاية الأمة وقوتها ومنعتها؟ أم أنه سيهجر ميادينها كما فعلت الأمّة بالمجمل في القرون الماضية تحت تأثير هذا الخطاب؟!
وقبل الختام أريد أن أوضح أن ما سبق ليس دفاعا عن الخطاب المدني الذي تمارسه التيارات العلمانية والليبرالية والحداثية، وإن انحرافاتهم وضلالاتهم معلومة لكل مثقف واعي، ولا هو دفاع عن ما يسمى بخطاب المدرسة الإصلاحية، ولا هو انتقاص من أهمية التزكية والتربية الروحية، ولا نفي لوجوب أن تكون العبادات والشعائر الإسلامية هي المنطلق والمحرك لكل سعي دنيوي، إنما هو دفاع عن جملة من الخصائص والقيم التي تفرّد بها هذا الدين الحنيف، وعلى رأسها: الشمولية والواقعية والتوازن والفاعلية، لما لها من دور جوهري في نهضة الأمة، وتمليكها القدرة على مقارعة الظلم وإزالة التخلف الذي أصابها.
وخلاصة القول: إن التزام منهج الدين الكامل على المستوى الجمعي، والسعي إلى تفعيله في أرض الواقع، لا بد أن تنشأ عنه حضارة منتجة متماسكة البناء، ومدنية مادية قائمة على أفضل الوسائل العصرية في كافة مجالات الحياة، تكون هي العاكسة لقيمه العليا، والممثلة لحقائقه النقية، والحامية لمبادئه السامية، والناشرة لأفكاره النيّرة؛ وليست الحضارة ولا المدنية مسألة ثانوية بأي حال من الأحوال.
